برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد.

در زیر این پرسش و پاسخ‌ها را می‌خوانیم:

سؤال: در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود.

چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

پاسخ: با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع کرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته، مگر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد.

در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.